موسسه حقوقی سفیر

موسسه بین المللی ثبت سفیر با 19 سال سابقه مستمر در زمینه ثبت شرکت

موسسه بین المللی ثبت سفیر با 19 سال سابقه مستمر در زمینه ثبت شرکت

موسسه حقوقی ثبت سفیر با 19 سال سابقه مستمر در زمینه ثبت شرکت

وبسایت ما: www.ilsafir.com
شماره تماس:02188738363
آدرس:میدان آرژانتین،خیابان بخارست،نبش کوچه 18 ساختمان جردن،طبقه سوم واحد 15
صفحه اینستاگرام: safir_legal_lawyer
کانال تلگرام:@ilsafir97

طبقه بندی موضوعی

 دفاع مشروع یا دفاع قانونی حقی است که حقوق کیفری برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر [در صورت نیاز به کمک] در هنگام حمله افراد دیگر قائل شده است. دفاع مشروع در جائی پدید می‌آید که به‌جز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد. در این صورت مدافع نه تعقیب و مجازات می‌شود و نه ضامن خساراتی است که به بار می‌آورد.

دفاع مشروع از منظر قانون مجازات اسلامی ایران

‎نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله نباشد. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.

‎ماده ۱۵۶ می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

‎همچنین تبصره یک ماده ۱۵۶ می‌گوید: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر‌ عهده دفاع‌کننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. همان طور که ملاحظه می شود قانونگذار با تجمیع شرایط و تمیز دادنِ موارد از یکدیگر سعی در تبیینِ هرچه شفاف ترِ موضوع داشته است.

‎مضافا تبصره دو ماده ۱۵۶ این قانون بیان می دارد: هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. شایسته است به صراحت اعلام شود این یکی از مواردِ غالبا گمراه کننده و شبه برانگیز برای محاکم در یک محاکمه ی عادلانه است و به واقع صلاح در آن است که مجلس و نهادهای ذیربط قوه مقننه و قوه قضاییه در صددِ رفعِ هر چه سریع ترِ مواردی این چنین گمراه کننده برآیند!

جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت اف موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر مراجعه کنید.

 

 

 

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی