تقسیط مهریه، موسسه حقوقی سفیر
تقسیط مهریه
افزایش
قیمت سکه بازار طلاق را داغ کرده است؛ از یک طرف برخی خانم‌ها که تا پیش از این
برای طلاق مردد بودند با افزایش قیمت سکه پا پیش گذاشته‌اند و از طرف دیگر برخی
مردان به‌خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه‌های قسط‌بندی شده روانه دادگاه خانواده شده‌اند؛
اما این همه ماجرا نیست، چون بخشی از مردان که موفق نمی‌شوند دادگاه را راضی کنند،
روانه زندان می‌شوند. به گفته مدیرعامل ستاد دیه، 3550 مرد ایرانی به‌دلیل ناتوانی
در پرداخت مهریه زندانی شده‌اند؛ زندانیانی که این روزها سیر صعودی سکه بیشتر از
افراد دیگر جامعه، برایشان به کابوس بدل شده است.
آنها اگر خوش‌شانس باشند و دادگاه را راضی کنند که اقساط مهریه را کاهش
دهد، تا پایان عمر باید قسط بدهند. زنان هم باید عمر نوح داشته باشند که همان
110سکه درج شده در قانون را به‌عنوان مهریه
از همسران سابقشان دریافت کنند.
رسیدن به قطعیت حکم و اقساط مهریه معمولا به دو شکل و شیوه مشخص اتفاق می‌افتد:
1. شکل اول این است که هر دو طرف حکم را می‌پذیرند و با نوشتن این جمله که«نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدید نظر خواهی را از خودم سلب می‌کنم» موافقت خود را با حکم صادره اعلام می‌کنند.
2. شکل دیگر هم این است که با اعتراض یکی از طرفین پرونده و یا هر دو طرف نسبت به حکم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.
واقعیت موجود در دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد که در اغلب موارد زنان و مردان حکم دادگاه بدوی درباره اعسارو تقسیط را نمی‌پذیرند و با اعتراض نسبت به این حکم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان می‌کنند. علت این مساله هم کاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و می‌خواهند تا حد ممکن پیش‌قسط و اقساط کمتری بپردازند.
زنان هم که معمولا مسیری سخت و طولانی را برای به دست آوردن مهریه طی کرده‌اند همیشه می‌خواهند حاصل جنگ و گریز طولانی خود را با پیش‌قسطی چرب و نرم‌تر و اقساط ماهانه بیشتری دریافت کنند اما اگر مردی همان حکم دادگاه اولیه را بپذیرد و در زمان صدور حکم در زندان و یا در مرخصی باشد، با پرداخت مهریه، نیم عشر و هزینه دادرسی بلافاصه از زندان آزاد می‌شود و دیگر نیازی نیست تا منتظر قطعی شدن حکم بماند.
جهت ادامه مطلب به سایت مراجعه کنید.......
http://ilsafir.com/Legal/Details/2033
